القيود المالية الجديدة لأندية روشن- نحو استدامة مالية أقوى

في خطوة ذات أهمية بالغة، أقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين النظام المالي الجديد لأندية دوري "روشن" السعودي، والذي من المزمع أن يبدأ تطبيقه مع انطلاق موسم 2025-2026. ويهدف هذا التنظيم الجديد إلى وضع ضوابط صارمة على الإنفاق وتعزيز الاستقرار المالي المتين داخل جنبات الأندية، وذلك وفقًا لما أفصحت عنه مصادر مطلعة لصحيفة "الرياضية".

وبحسب المصادر عينها, يتضمن هذا النظام الجديد حزمة من الإجراءات التي ترمي إلى تقليل التبذير المالي وضمان الامتثال المالي الدقيق. وعلى رأس هذه الإجراءات يأتي تحديد سقف أعلى للمصروفات بحيث لا يتجاوز 70% من إجمالي الإيرادات المتحققة. وسيتم تفعيل هذا السقف تدريجيًا، حيث سيتم تطبيقه بنسبة 80% في الموسم القادم، ثم بنسبة 75% في الموسم الذي يليه، قبل أن يتم الاعتماد النهائي لهذا السقف بنسبة 70% ابتداءً من موسم 2026-2027.

كما اشتمل النظام أيضًا على تحديد حد أقصى لمقدار العجز المالي المسموح به، بحيث لا يتجاوز 10 ملايين ريال سعودي. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة للحد من تراكم الخسائر وتقليص الفجوة المتزايدة بين الإيرادات والمصروفات خلال السنوات الثلاث القادمة.

ووفقًا لما تسنى لـ"الرياضية" الاطلاع عليه من تفاصيل هذا النظام المالي الجديد، فإنه يلزم الأندية بتقديم تقارير مالية مفصلة وشاملة مرتين كل عام, الأولى في شهر مايو والأخرى في شهر نوفمبر. يجب أن تتضمن هذه التقارير تفصيلاً كاملاً للإيرادات، ورواتب اللاعبين والأجهزة الفنية، وتكاليف الانتقالات، والمصروفات التشغيلية، بالإضافة إلى أي التزامات مالية متأخرة أو قضايا قانونية معلقة.

علاوة على ذلك، منح هذا النظام اللجنة الابتدائية المعنية وإدارة الرقابة المالية صلاحيات رقابية وتنفيذية واسعة النطاق، تشمل مراجعة البيانات المالية بدقة، وفرض رقابة فعالة ونشطة، ومنح أو حجب شهادة الكفاءة المالية، التي أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالامتثال الكامل لمتطلبات هذا النظام المالي الجديد.

وتسري بنود هذا النظام المالي على جميع الأندية المشاركة في دوري المحترفين السعودي، ويشمل ذلك جميع فرق كرة القدم بمختلف فئاتها العمرية، بما في ذلك فرق السيدات.

يترأس هذه اللجنة الهامة عبد الله كبوها، ممثلاً عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما يشغل خالد الربدي منصب الممثل عن وزارة الرياضة. أما ثامر المرشد، فيمثل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى وجود عضوين مستقلين هما معاذ القويز وأمجاد العقيلي.

وكان مجلس إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم قد أقر في مطلع شهر يوليو الماضي قرارًا بتشكيل هذه اﻟﻠﺠﻨﺔ، وذلك بناءً على قرار وزارة الرياضة بنقل اختصاصات أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى الرابطة تحت مسمى "لجنة الرقابة المالية"، وتعديل اختصاص لائحة الكفاءة المالية، بحيث يشمل الرقابة الدقيقة على الأنشطة المالية المتعلقة بكرة القدم، ومنح شهادة الكفاءة المالية للأندية من خلال رابطة الدوري. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وتسهيل الإجراءات التنظيمية المعقدة.